تبلیغات
پایگاه مقاومت شهید رجائی بایرام - فشارها برای صدور حکم حکومتی qzX86TdkweMahPf7i9q6faaOZB4
. .        .        .

مطالب وبلاگ را چگونه ارزیابی میکنید





» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

نرم افزار مدیریت اطلاعات شهدا -ایثار
پس از رد صلاحیت گزینه اصلی جریان انحرافی، تلاش ها برای فشار به نظام و رهبری جهت صدور حکم حکومتی آغاز شده است.اولین اقدام در این زمینه را نامزد رد صلاحیت شده این جریان اتخاذ نمود که در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: « من رد صلاحیت خود را ظلم می دانم و حل آن را از طریق مقام معظم رهبری پیگیر خواهم بود. »وی امیدوارانه افزود: «انشالله از این طریق این مشکل حل خواهد شد.این کاندیدای رد صلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: البته من خودم هنوز خبر رد صلاحیت خود را نشنیده ام، اما برخی از دوستان به من اطلاع داده اند که تلویزیون اسم من را جزو کاندیداهای تایید صلاحیت شده ذکر نکرده است.»مشایی درباره این که چگونه با مقام معظم رهبری در این‌باره رابزنی خواهید کرد، اظهار داشت: «در حال فکر کردن به این مساله هستم و بزودی در این باره تصمیم گیری خواهم کرد.»وی در پاسخ به این سئوال که آیا رییس جمهور هم در این باره رایزنی خواهد کرد و یا نه افزود: «من به صورت جداگانه و آقای احمدی‌نژاد نیز به صورت جداگانه در این باره با رهبری عزیز رایزنی خواهیم کرد».

بلافاصله بعد از اعلام نتایج آراء دفتر هماهنگی ستادهای مردمی حامیان اسفندیار رحیم مشایی نیز با صدور بیانیه‌ای اعتراض آمیز وارد میدان شد تا در خلق موج جدید این جریان برای فشار به نظام سهیم باشد. بند جنجالی و تهدید کننده این بیانیه، آنجایی است که می‌نویسند: «از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،جناب آقای دکتر احمدی نژاد نیز در همین رابطه تقاضا داریم با استفاده از جایگاه قانونی خود به عنوان مجری قانون اساسی، نسبت به رفع تضییقات احتمالی اقدام فرمایند.»همانطور که از متن نوشتار بر می‌آید این درخواست مشکوک با هدف رودررو قرار دادن رئیس جمهور با دیگر نهاد قانونی کشور که شورای نگهبان باشد پیشنهاد شده است. و این در حالی است که مطابق قانون اساسی و رهنمودهای حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی فصل الخطاب در مساله احراز صلاحیت‌ها شورای نگهبان است.

همانطور که در اصل 99 قانون اساسی آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» همچنین مطابق با اصل 118 قانون اساسی، «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است»این اصول آنقدر صریح و آشکارند که دیگر جایی برای دخالت و اعمال نظر و ورود رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی باقی نخواهد ماند. ضمن آنکه رویه 34 ساله انقلاب نیز حکایت از آن دارد که در این امور جایی برای دخالت دیگر نهادها و مسئولین وجود ندارد.
پیش از این امیری‌فر از افراد وابسته به مشایی نیز در پاسخ به این سوال که با توجه به رد صلاحیت مشایی از سوی شورای نگهبان، چه اقدامی از سوی این کاندیدا صورت می‌گیرد، اظهار داشت: «تحلیل من این است که مقام معظم رهبری حکم حکومتی می‌دهند زیرا در غیر این صورت مشارکت پایین خواهد آمد.»جالب آن است که طبق برآورد این جریان " رقابت اصلی در صورت تایید صلاحیت هاشمی و مشایی، بین این دو خواهد بود." کار به اینجا ختم نشده است چرا که رئیس جمهور امروز صبح در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران به این مساله پرداخت و اعلام داشت: «از دوستان و عزیزانی كه به بنده و آقای مهندس مشایی علاقه مند هستند می خواهم صبور باشند، حوصله كنند و انشاالله با وجود مقام معظم رهبری این مشكل حل می شود.»
وی در ادامه اظهارداشت: «مشایی مظلوم واقع شد، من وی را فردی صالح و مفید برای كشور می دانم و بر این اساس وی را معرفی كردم. من با شناخت این كار را انجام دادم اما وی مظلوم واقع شد.»
با توجه به این اظهارات باید منتظر افزایش فشارها و رایزنی ها برای گرفتن تائید صلاحیت جریان انحرافی باشیم. هرچند سال 1384 و در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری نهم، دو گزینه مصطفی معین و مهرعلیزاده با حکم حکومتی رهبری، احراز صلاحیت گردیدند، اما نباید فراموش کرد که آن امر تحت شرایط خاص آن دوره اتخاذ گردیده و قرار نیست این اقدام به رویه همه انتخابات بدل گردد. برای مشخص شدت سرنوشت این رایزنی‌ها تا دو سه روز دیگر باید صبر پیشه نمود.

منبع : بصیرت



:: مرتبط با: انتخابات ,
ن : مجید فقیری بیرامی
ت : پنجشنبه 2 خرداد 1392
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.
 
qzX86TdkweMahPf7i9q6faaOZB4